أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات القانون رقم ١٤٨ لعام ٢٠١٩ والمعروف بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، جاءت من منطلق ضرورة عمل إصلاحات جوهرية للقانون القائم، لضمان رفع قيمة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية.
وشدد النائب حسام خليل، على أهمية فض الاشتباك بين ما تتحمله الخزانة العامة للدولة وما يتحمله صندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مثمنًا إقرار تعديل المادة 111 من القانون بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه.
وأكد النائب حسام خليل، على ضرورة استثمار أموال صندوق التأمين الاجتماعي بصورة أكثر فاعلية وبطرق علمية، بما يحقق أكبر عائد ممكن ويحقق حياة كريمة واستقرار اجتماعي لأصحاب المعاشات وذويهم، مع رفض الحد الأدنى الحالي للمعاشات والذي لا يتجاوز ٢٠٠٠ جنيه، مع ضرورة زيادة حزم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية وصغار الفلاحين، والسماح بشراء مدد تأمينية في حال عدم كفاية سنوات الاشتراك للاستفادة من المزايا التأمينية.
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، وبما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة، والعمل على تأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي قررتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خاصة في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من متغيرات اقتصادية ومالية، بفعل تداعيات الأزمات العالمية والأحداث الإقليمية، واستهدفت تعديلات القانون إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.
