أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموقع من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان المختصة، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إثبات هوية الطفل في مصر.
تعديلات جوهرية لمواكبة التحول الرقمي
يهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات نوعية على آليات إثبات هوية الأطفال، بما يعزز الحماية القانونية لهم، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الرقمنة، الأمر الذي يستدعي تحديث وسائل التحقق من الشخصية، خاصة للفئات العمرية الصغيرة.
حماية الهوية وتعزيز الحقوق
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المشروع ينطلق من اعتبار الهوية القانونية للطفل أساسًا لتمتعه بكافة حقوقه، مشيرة إلى أن تطوير منظومة إثبات الشخصية يسهم في الحد من جرائم التزوير وانتحال الهوية، ويعزز من حماية الأطفال أمنيًا واجتماعيًا.
أهداف القانون: هوية رقمية دقيقة ومكافحة الجرائم
يتضمن مشروع القانون عدة أهداف رئيسية، أبرزها إنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة لكل طفل، ودعم جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات، إلى جانب تطوير منظومة البيانات بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والمعايير الدولية لحقوق الطفل.
الأساس الدستوري والتشريعي للتعديلات
استند المشروع إلى أحكام الدستور المصري، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، بما يعكس توافقه مع الأطر القانونية المحلية والدولية.
بطاقة رقم قومي للأطفال بدءًا من 5 سنوات
يقترح التعديل الإبقاء على تعريف الطفل كما هو، مع استحداث آلية جديدة لإثبات الهوية، تشمل إصدار بطاقة رقم قومي مدعمة بصورة شخصية للأطفال بداية من سن 5 سنوات، إلى جانب شهادة الميلاد، وفقًا لقانون الأحوال المدنية.
التزامات جديدة على أولياء الأمور ودور الرعاية
ألزم مشروع القانون أولياء الأمور والأوصياء ودور الرعاية باستخراج بطاقة الرقم القومي للأطفال، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، بما يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأطفال.
آلية تقدير السن في حال غياب المستندات
في حال عدم وجود مستند رسمي، نص المشروع على تقدير سن الطفل من خلال جهة مختصة يحددها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، على أن يكون ذلك إجراءً مؤقتًا تمهيدًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
نحو قاعدة بيانات متكاملة لحماية الطفل
يأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة لبناء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، تدعم جهود الحماية الاجتماعية وتعزز الأمن، بما يضمن حماية حقوق الطفل وصون مستقبله في ظل التحول الرقمي الشامل.
