أشاد حزب الإصلاح والتنمية بالأداء الحكومي في التعامل مع حادث ميناء دمياط مثمنًا ما وصفه بالشفافية والسرعة في إطلاع الرأي العام على المعلومات الرسمية، مؤكدًا أن هذا النهج ساهم في الحد من الشائعات ومنع تداول معلومات غير دقيقة حول الواقعة.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أنه تابع باهتمام بالغ تطورات الحادث الذي شهده ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن أداء مجلس الوزراء ووزارة البترول اتسم بأعلى درجات الوضوح والمسؤولية، وهو ما انعكس في تقديم معلومات دقيقة للرأي العام، بما عزز الثقة في الخطاب الرسمي للدولة المصرية.
وأكد الحزب أن الخطاب الرسمي المصري عكس قدرًا كبيرًا من الرصانة والانضباط في إدارة ملف يحمل أبعادًا سياسية وإقليمية بالغة الحساسية، معتبرًا أن استخدام مصطلح “الحادث” في البيانات الرسمية جاء متسقًا مع نتائج التحقيقات الأولية، التي أشارت إلى أن الواقعة نجمت عن طائرة مسيّرة، دون إعلان مسؤولية أي جهة عنها حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن الوقائع المعلنة حتى هذه اللحظة لا تبرر وصف ما حدث بأنه “هجوم” أو “استهداف”، كما لا تدعم استخدام تعبيرات إعلامية قد توحي بوجود عدوان متعمد، خاصة في ظل تأكيد الحكومة استمرار التحقيقات وعدم إعلان مسؤولية أي طرف عن الواقعة، معتبرًا أن هذا النهج يجنب الدولة الانجرار إلى تصعيد غير مبرر في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وفي ختام بيانه، أكد حزب الإصلاح والتنمية، انطلاقًا من دوره كحزب معارض يتبنى نهجًا إصلاحيًا بنّاءً، اصطفافه الكامل خلف الدولة المصرية وقيادتها، معربًا عن ثقته في مؤسسات الدولة والأجهزة المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وصون السيادة المصرية، وحماية مصالح البلاد العليا.
واختتم الحزب بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
