طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة التدخل لمعالجة أزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأرقام بطاقات عدد من المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلة يثير مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية ويهدد حقوق المواطنين.
وأكد الحمامصي، في تصريحات له اليوم، أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم دون أن يقوموا باستخراجها، مطالبًا وزير الاتصالات بالتوجيه الفوري لشركات الاتصالات بسرعة فحص هذه الحالات، والتحقق من هوية مالكي الخطوط الفعليين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها، بما يضمن حماية المواطنين من أي مسؤوليات قانونية قد تترتب على استخدام هذه الخطوط.
كما دعا عضو مجلس الشيوخ إلى سرعة بحث الأعطال الفنية التي يشهدها التطبيق الإلكتروني المخصص للاستعلام وإدارة الخطوط، لافتًا إلى أن عدم عمل التطبيق يحول دون تمكن المواطنين من مراجعة بياناتهم أو التأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم، وهو ما يحد من الاستفادة من الخدمة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستخدمين.
وشدد الحمامصي على أن تطوير الخدمات الرقمية لا يقتصر على إطلاق التطبيقات، وإنما يتطلب ضمان كفاءتها واستمرار عملها دون أعطال، مع الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة التحول الرقمي ويحافظ على أمن البيانات وحقوق المستخدمين.
