كتب: زهران جلال
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 30 دائرة انتخابية حالة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والقانونية، بعد أن فتح الباب أمام إعادة الانتخابات وتأجيل تشكيل البرلمان الجديد. كما أحالت المحكمة عدداً من الطعون إلى محكمة النقض للاختصاص، ما كشف حجم التعقيدات التي شابت العملية الانتخابية.
د. هشام البدري يوضح: الدستور يحسم اختصاص الإدارية العليا
قال الدكتور هشام محمد محمد البدري، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية، إن الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور تمنح المحكمة الإدارية العليا الاختصاص الكامل بالفصل في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائجها، على أن يتم الفصل خلال 10 أيام فقط من تاريخ قيد الطعن.
وأكد أن ولاية المحكمة تقتصر على سلامة سير العملية الانتخابية، وإجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج، ولا تمتد إلى ما بعد إعلان العضوية.
3 أنماط من أحكام الإدارية العليا
وفقًا للدكتور البدري، فإن المحكمة تصدر ثلاثة أنواع من الأحكام في الطعون الانتخابية:
عدم قبول الطعن بسبب انتفاء الصفة أو المصلحة.
عدم الاختصاص وإحالة الطعن إلى محكمة النقض عند اكتساب المرشح صفة العضوية.
قبول الطعن وإلغاء النتيجة، وهو ما حدث في 30 دائرة، مع تحديد ما إذا كانت الإعادة تشمل:
الترشح من جديد
أو الدعاية الانتخابية
أو يوم الاقتراع
أو إجراءات الفرز فقط.
أسباب بطلان نتائج الانتخابات في عشرات الدوائر
كشف البدري أن أسباب الإلغاء تعددت وجاء أبرزها:
عدم تطابق محاضر الفرز مع استمارات الاقتراع
غياب المندوبين عن لجان الفرز
عدم تسليم المرشحين صور محاضر التجميع
الاعتداء على المندوبين خلال عملية الفرز
تكدس الناخبين نتيجة دمج اللجان
التأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات
مخالفات جسيمة في الدعاية
غياب الإشراف وضعف الرقابة داخل بعض اللجان
وهي وقائع شكلت – بحسب التقرير – مخالفات مؤثرة تبطل النتائج المعلنة.
لماذا أُحيلت بعض الطعون إلى محكمة النقض؟
أوضح البدري أن الدوائر التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فيها نجاح مرشحين، يكتسب فيها النائب صفة العضوية رسميًا، وهنا ينتقل الاختصاص إلى محكمة النقض بنص المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب.
إعادة الانتخابات.. 19 دائرة بقرار الهيئة و30 بقرار المحكمة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الجولة الأولى في 19 دائرة داخل مصر وخارجها.
أما الدوائر الـ 30 التي أبطل حكم المحكمة نتائجها، فستعاد الانتخابات فيها في مواعيد جديدة تحددها الهيئة لاحقًا.
