صرح أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أنه قد تقدم بطعنين وكيلا عن ناجي الشهابي رئيس الحزب امام القضاء الإداري على قرارات وزير الصحة الخاصة بإنتخابات مجلس النواب.
وأوضح قاسم أن الطعنين يقعوا على قرار وزير الصحة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديد مواعيد الكشف باعتبار تلك الآلية تعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة يؤثر على استقلالية العملية الانتخابية المكفولة بالدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات تؤثر على سلامة العملية الانتخابية وتكون اداة سماح او منع لمرشحين بعينهم او منع عام لتقليل عدد المرشحين كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ فضلا عن ضعف البنية التحتية الإلكترونية للموقع نفسه وتعطله اغلب الوقت وذلك لمخالفة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي قررت ان إجراءات الكشف الطبي دورة ادارية ورقية بالكامل محصورة بين المستشفى والمرشح ولجان تلقي الطلبات للترشح.
كما تقدم بطعن آخر ضد وزير الصحة لالغاء قرار تسعير الكشف الطبي والتحاليل لمخالفته قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولتعارضه بالتكلفة الفعلية مع قرارات وزير الصحة نفسه التي حددت قيمة الكشف الباطنة والنفسية والعصبية بالقرار ٩٢ لسنة ٢٠٢٤ بقيمة تتراوح من ٣٠ جنيه إلى ٩٠ جنيه للكشفين وكذلك تحليل المخدرات بقيمة ٢٥٠ جنيه لتكون اجمالي القيمة الفعلية للكشف الطبي ٣٤٠ جنيه لمرشحي مجلس النواب بدلا من ١٠٠٠٠ جنيه والذي يمثل عائقا في ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح مما يعد تمييزا في الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور على أساس المستوى المالي والاجتماعي.
