قدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، بمقترح تشريعي جديد لتنظيم أوضاع الإيجار القديم في مصر، وذلك إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، بهدف وضع حد للنزاع القانوني والاجتماعي الممتد منذ سنوات بشأن هذا الملف المعقد.
وكشف مصدر مطلع لموقع سياسة بوست عن التفاصيل الكاملة لمشروع القانون المقترح، والذي يتضمن إعادة تسعير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع إجراءات جديدة تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، وتؤسس لسوق عقارية أكثر عدالة وتوازنًا.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع حد أدنى محدد
ينص مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا داخل المدن و500 جنيه في القرى، بينما ترتفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص المقترح على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وذلك لضمان مواكبة القيمة السوقية دون إحداث قفزات مفاجئة تضر بالأطراف المعنية.
إجراءات قانونية للطرد وأولوية سكن بديل للمستأجرين
وبحسب مواد المشروع، يمنح القانون الجديد المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجرين في حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء الفترة القانونية، مع الاحتفاظ بحقوق التعويض وفقًا للقانون.
وفي المقابل، ينص المشروع على منح المستأجرين الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يتم إنشاء بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون لتيسير إجراءات التسجيل والاختيار.
مدة انتقالية 5 سنوات وإلغاء القوانين السابقة
يتضمن المقترح فترة انتقالية تمتد لـ خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، يتم خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا. كما نص على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم، ليصبح هذا التشريع هو المرجع الوحيد في هذا الشأن.
خطوة نحو تنظيم السوق العقارية وتوازن العلاقة التعاقدية
يؤكد الخبراء أن هذا المشروع، في حال إقراره، سيمثل نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة في مصر، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء التشوهات القانونية التي عطلت الاستفادة المثلى من ملايين الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم غير واقعية.
ذات صلة
الملاك والمستأجرون.. أيهما يدفع الثمن؟ تشريح أزمة الإيجار القديم وحلول الخروج من المأزق
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟.. تصريحات مدبولي تكشف المستجدات والتوجهات القادمة
