يتساءل العديد من المواطنين في مصر: هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟، خاصةً بعد المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وخلال المؤتمر، أكد مدبولي أن قانون الإيجار القديم المعمول به منذ أكثر من 60 عامًا بحاجة ماسة إلى تعديل جذري، مضيفًا أن هناك جمودًا تشريعيًا تسبّب في استمرار الأزمة لسنوات طويلة، وكان لا بد من طرح مشروع القانون للنقاش البرلماني.
موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم 2025
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة ليست منحازة للملاك أو المستأجرين، بل تعمل على إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكلا الجانبين.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم تم إرساله إلى البرلمان، والحكومة ستتعامل بـ”مرونة كاملة” مع نتائج المناقشات داخل المجلس النيابي، مشددًا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنص على مراعاة العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح بين المواطنين.
تفاصيل الفترة الانتقالية وقيمة الإيجارات
الفترة الانتقالية للشقق السكنية في مشروع القانون الجديد ستكون أكثر من 5 سنوات، في حين أن الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية ستكون خاضعة لفترة انتقالية قدرها 5 سنوات فقط، وسيتم تخفيض قيمة الإيجارات في القرى والمناطق الشعبية بما يتناسب مع دخول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتحديد القيمة الإيجارية سيكون وفقًا لمستوى المنطقة، مع تصنيف المناطق بناءً على المستوى الاجتماعي والخدمي. أحمد موسى يعلق على تصريحات مدبولي حول قانون الإيجار القديم.
وفي تفاعله مع تصريحات رئيس الوزراء، نشر الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا) “تصريحات مهمة للغاية – الدكتور مصطفى مدبولي يعلن: توجيهات من الرئيس السيسي لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين في القانون الجديد”.
وأضاف موسى: “الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول من 5 سنوات، بينما التجارية ستخضع لـ5 سنوات فقط، مع تخفيض القيمة الإيجارية في القرى والأحياء الشعبية، ومراعاة محدودي ومتوسطي الدخل”.
