
أكد محمد حامد سالم، المحامي بالنقض، أن أزمة الموظفين المنتدبين داخل الجهاز الإداري للدولة تمثل خطرًا حقيقيًا على مصالح العمل والمؤسسات الحكومية، واصفًا إياها بـ”خطر الاحتراق الوظيفي”؛ إذ لا يمكن لموظف يعاني من استنزاف ذهني ومهني أن يكون عنصرًا منتجًا داخل مؤسسته أو الدولة، في وقت يستهدف فيه قانون الخدمة المدنية رفع كفاءة الجهاز الإداري.
وأوضح “حامد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “حكاية بيت”، المذاع على قناة “هي”، أن الندب في جوهره يرتكز على عنصرين أساسيين؛ الاستقرار الأسري كانتقال موظفة من محافظة إلى أخرى لمّاً لشمل الأسرة والاستقرار المادي لتلبية الاحتياجات المشروعة نتيجة تفاوت المزايا المالية بين جهة وأخرى.
وردًا على التساؤل حول ما إذا كان قضاء أربع سنوات أو ما يقارب عشرين عامًا في جهة الندب يمنح الموظف حقًا تلقائيًا في النقل الدائم، أشار المحامي بالنقض إلى أن التحويل التلقائي غير قائم بالضرورة؛ لأن قرار النقل النهائي يرتبط بتقدير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأكد أن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اشترط عنصرين أساسيين؛ رغبة الموظف وحاجة العمل، مشددًا على أن مرور أكثر من أربع سنوات لا يُسقط حق الموظف في التمسك بالندب، بل يمنحه مركزًا قانونيًا قويًا؛ لأن استمراره لهذه المدة يعكس اكتساب الخبرة والكفاءة وحاجة الجهة المضيفة لخدماته، واستقرار أوضاعه المهنية والوظيفية هناك.
ولفت إلى أن الكتاب الدوري حدد 30 يونيو 2027 موعدًا لانتهاء الفترة الانتقالية وتسوية أوضاع الندب بالكامل، ناصحًا جميع الموظفين المنتدبين بسرعة التقديم عبر المنصة الإلكترونية واستيفاء المستندات المطلوبة حتى لا يُحمَّل الموظف أي تقصير لاحق.
وشدد على أن الجهات المعنية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية مُطالبة بحسم طلبات الندب قبل انتهاء المهلة المحددة، متماشية مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، محذرًا من أن التراخي غير المبرر قد يرقى إلى صورة من صور الإهمال أو إساءة استعمال السلطة.
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين أصحاب الظروف الأسرية أو الإنسانية في حال صدور قرار بإنهاء الندب وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية، أكد أن للموظف حقًا قانونيًا أصيلاً في التظلم الإداري أمام الجهة المختصة، ثم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على القرار السلبي بالرفض أو إنهاء الندب، لافتًا إلى أن جهة الإدارة لا يجوز لها التذرع بتقصيرها الإداري لإهدار حقوق الموظف أو الإضرار باستقراره الأسري والوظيفي.





