أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر تمثل خطوة مهمة نحو معالجة ملف ظل لسنوات بحاجة إلى رؤية متكاملة، تحقق التوازن بين الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المناطق الغنية بالثروات التعدينية.
وقال حافظ إن التحرك نحو تقنين أوضاع الدهابة وتنظيم نشاطهم تحت إشراف الدولة يحمل أبعادًا مهمة، في مقدمتها حماية المواطنين من مخاطر العمل العشوائي، وتوفير إطار قانوني يضمن استقرار مصادر دخلهم، فضلًا عن تمكين الدولة من إدارة مواردها الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعامل مع هذا الملف يتطلب إدراك طبيعة المجتمعات المحلية في جنوب مصر، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في مجال التنقيب عن الذهب، مؤكدًا أن الحلول المستدامة لا تقوم على تنظيم النشاط فقط، وإنما على تحويل هذه الخبرات إلى فرص عمل حقيقية داخل منظومة رسمية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية واتحاد القبائل والعائلات المصرية وممثلي العاملين في هذا المجال يمثل مدخلًا مهمًا للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، خاصة أن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بمدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير ضمانات واضحة لهم.
وأشار حافظ إلى أن ملف الذهب لا ينبغي النظر إليه باعتباره نشاطًا تعدينيًا فحسب، بل باعتباره فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، وخلق أنشطة إنتاجية وخدمية مرتبطة بقطاع التعدين، بما ينعكس على فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أهمية وضع إجراءات واضحة ومعلنة لتقنين الأوضاع، وتبسيط المسارات القانونية أمام العاملين، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية والحفاظ على البيئة وتأمين مواقع العمل، بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرة سيقاس بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة أبناء الجنوب، وتحقيق معادلة متوازنة تضمن للمواطن مصدر رزق آمنًا ومستقرًا، وللدولة حقوقها كاملة في إدارة ثرواتها وحمايتها، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
