أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتنموية، وتعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات التي تتقاطع فيها الاعتبارات المعيشية للمواطنين مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني وصون الموارد الطبيعية.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن التعامل مع ملف الدهابة يطرح نموذجًا مهمًا لكيفية تحويل التحديات المجتمعية إلى فرص اقتصادية، من خلال الانتقال من النشاط غير المنظم إلى منظومة قانونية ومؤسسية تتيح الاستفادة من الثروات المعدنية، وتضمن في الوقت نفسه حقوق العاملين والدولة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، وإنما بحسن إدارتها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن التحرك الرئاسي في هذا الملف يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية تحقيق التوازن بين هيبة القانون ومراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الحدودية، وعدم ترك المشكلات المتراكمة دون حلول، مشيرًا إلى أن أبناء جنوب مصر يمثلون جزءًا أصيلًا من معادلة التنمية الوطنية، وأن توفير فرص العمل والإنتاج لهم ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وثمن أبو النصر جهود اتحاد القبائل والعائلات المصرية، في إطلاق المبادرة وفتح مسارات للتنسيق بين ممثلي القبائل والعائلات ومؤسسات الدولة، معتبرًا أن مشاركة مختلف الأطراف في الاجتماع الموسع، ومن بينها أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلو الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، تعكس أهمية الشراكة المجتمعية في معالجة القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين.
وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يؤدي دورًا مهمًا في التنسيق المرتبط بالمبادرة، لافتًا إلى أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب يمكن أن يمثل مدخلًا لتطوير نشاط التعدين في مصر، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة استخراج الخامات المعدنية، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مساهمة الموارد الطبيعية في الناتج الاقتصادي، بدلًا من فقدان جزء من عوائدها بسبب الأنشطة غير الرسمية.
وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على المبادرة من خلال وضع تصور تنفيذي يحدد آليات العمل والتراخيص والضوابط الفنية والاقتصادية، بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة لن يقتصر أثره على حل أزمة الدهابة، بل سيمتد إلى دعم التنمية الشاملة في جنوب مصر، وتعزيز مفهوم الدولة المنتجة التي تحسن إدارة مواردها وتفتح المجال أمام مشاركة المواطنين في عملية البناء الاقتصادي.
