أكَّد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين وتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب ترسم ملامح عهدٍ وطني وتشريعي رشيد، يُظلِّل العاملين في هذا القطاع الحيوي بسياج القانون، ويدمج سواعدهم في نسيج الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية الحكيمة تبعث السكينة والطمأنينة في أفئدة آلاف العاملين وأسرهم، وتُرسِّخ يقينًا راسخًا بأن التقنين ليس سوطًا للعقاب، بل هو درعٌ واقٍ يصون الأرزاق ويحفظ كرامة المواطن.
وأوضح «السيد»، في بيان، أن تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب «الدهابة» يشكِّل وثبة اقتصادية فارقة، تستخرج الكنوز الكامنة في باطن الأرض لتصوغ منها قيمة مضافة ترفد خزينة الوطن، بدلًا من بقائها طيَّ الكتمان خارج الأطر الشرعية، مشددًا على أنه لا تضادَّ البتة بين حق الدولة في صون مقدراتها السيادية وحق المواطن في السعي الشريف، إذ ينسج القانون ميزان عدلٍ قويم يُنصف الجميع، انطلاقًا من عقيدة وطنية مفادها أن الذهب ثروةٌ قومية، وحقوق العاملين أمانةٌ في الأعناق لا تقبل التفريط.
وشدَّد مساعد رئيس حزب «المصريين» على أن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم هم شركاء أصيلون في ملحمة البناء والتنمية التعدينية، لافتًا إلى أن تمكين المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق التعدين وإشراكها في ثمار التنمية يُعمِّق أواصر الانتماء، وينتشل هذا النشاط من عثرات العشوائية والمخاطر إلى آفاق الاستثمار المنظم، بما يشرِّع أبوابًا رحبة لفرص عمل كريمة ومستدامة تدفع بعجلة النهضة الشاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر.
وأشاد «السيد» بأهمية مدِّ جسور الحوار المجتمعي البنَّاء مع ممثلي العاملين وشيوخ القبائل، معتبرًا أن الإصغاء الصادق لنبض الميدان ومراعاة الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لتلك الربوع يمثلان حجر الزاوية لصياغة حلول تشريعية وتنفيذية واقعية، تضمن التفاف المجتمع حول مساعي الدولة لإنجاح هذا الملف الاستراتيجي.
وأعرب «السيد» عن يقينه التام بقدرة مؤسسات الدولة على ترجمة هذه التوجيهات إلى واقعٍ ملموس يجني ثماره المواطن البسيط قبل المستثمر، داعيًا إلى تضافر الجهود التنفيذية والبرلمانية والمجتمعية لإخراج هذا المشروع القومي في أبهى حُلَّة تليق بمكانة مصر، وتحقق التكامل المنشود بين حماية الثروة الوطنية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية الشاملة.
واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن قطاف هذه المنظومة الطموحة يكتمل برشادة التطبيق الميداني، عبر إتاحة تراخيص جليَّة المعالم، وإجراءاتٍ ميسَّرة، وضماناتٍ قانونية راسخة تحمي العاملين وتكفل لهم الأمان المهني، كي لا يتحول التنظيم إلى أغلالٍ تُثقل كواهلهم، بل يغدو جسرًا آمنًا يعبر بالثروة المعدنية وسواعد أبنائها نحو آفاقٍ أكثر استقرارًا وازدهارًا.
