أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين، وحماية حقوقهم القانونية، والحفاظ على استقرار المعاملات العقارية.
وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم أن إصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، وما تضمنه من رفع القيود المفروضة على إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية، يمثل خطوة مهمة نحو إزالة العقبات أمام المواطنين، وتيسير إجراءات تسجيل ممتلكاتهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استقرار الملكية العقارية لا يقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا أمام الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وحماية الملكيات.
وشدد نائب الإسكندرية على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع بما يضمن عدم استمرار أي معوقات إدارية أمام المواطنين، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب الممتلكات والحفاظ على أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه إلى أن مراجعة الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وضوح إجراءات التسجيل العقاري وسرعة إنجاز المعاملات.
