أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة مهمة لتوسيع دائرة المشاركة في مناقشة القضايا الوطنية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بلورة رؤى أكثر واقعية للتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على تنظيم لقاءات حوارية أو تبادل وجهات النظر، بل تمتد إلى توفير مساحة لعرض الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ومناقشة المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين كفاءة الخدمات، مؤكدًا أن الحوار الجاد يمثل أحد المسارات المهمة للوصول إلى حلول تستند إلى فهم دقيق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الجلسات التحضيرية وإتاحة المنصة الإلكترونية للمنتدى يعكسان توجهًا نحو الاستفادة من المشاركة المجتمعية في تحديد القضايا ذات الأولوية، موضحًا أن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم تساعد على نقل التحديات من نطاق النقاش العام إلى دائرة الدراسة والتقييم، تمهيدًا للاستفادة منها في تطوير الخطط والبرامج المستقبلية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية تفرض ضرورة الاهتمام بالمقترحات التي تدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين يمثل عنصرًا مهمًا في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات.
ولفت احمد محسن إلى أهمية الاستعانة بآراء المتخصصين والخبراء ومراكز البحث والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تنوع وجهات النظر وعدم الاعتماد على حلول تقليدية لا تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن معالجة الملفات الوطنية تحتاج إلى تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأكد نائب الصعيد أن انعقاد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري يتيح فرصة لطرح تصورات متعددة بشأن القضايا المطروحة، لكنه شدد على أن القيمة الحقيقية للمنتدى ستتحدد بمدى القدرة على الاستفادة من مخرجاته، ووضع آليات لمتابعة المقترحات وتقييم ما يمكن تنفيذه منها، بما يضمن عدم توقف الجهود عند حدود المناقشات.
واختتم النائب احمد محسن حديثه بالتأكيد على أن تحويل الحوار إلى نتائج ملموسة يتطلب تحديد مسارات واضحة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وربط التوصيات باحتياجات المواطنين وأهداف التنمية.
