انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة ومستفيضة حول عدد من المواد المقترح تعديلها، في ضوء ما شهدته منظومة حقوق الإنسان في مصر من تطورات خلال السنوات الأخيرة، وبما يتواكب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته بكفاءة وفاعلية، بما يدعم دوره الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
وأوضح رضوان أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق مزيد من التطوير في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس، بما يتناسب مع التطورات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة المصرية، ويعزز من قدرته على أداء دوره باعتباره إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن تطوير منظومة حقوق الإنسان يمثل مسارًا مستمرًا، وأن البرلمان يحرص على أن تأتي التشريعات المنظمة لهذا الملف متسقة مع الدستور المصري، والالتزامات الدولية لمصر، والمرجعيات الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويحمي الحقوق والحريات العامة.
