أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن مراجعة وضع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، معتبرًا هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
تحديث البيانات الأمنية
في بيان له، أكد رضوان أن قضايا الكيانات الإرهابية والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب تعد من الملفات الدقيقة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وأضاف أن الجهات الأمنية قد تلقت تكليفات لإجراء تحريات دقيقة لتقييم استمرار نشاط المدرجين على القوائم، في إطار حرص الدولة على تحديث المعلومات بما يتماشى مع التطورات الأمنية والسياسية.
تقييم شامل للأنشطة
وأشار النائب إلى أن مراجعة وضع الأسماء المدرجة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية معقدة تتطلب الدقة والموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات.
كما أكد أن البعض قد يكون قد توقف عن ممارسة الأعمال الإرهابية أو أعاد تأهيل نفسه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في إدراجهم.
وأوضح رضوان أن رفع أسماء من يثبت توقف نشاطهم الإرهابي يمثل خطوة نحو إعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز قيم التسامح والاندماج، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستقرار الاجتماعي والنفسي.
رفع 716 اسمًا من القوائم
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرت محكمة الجنايات اليوم قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على تحريات أمنية أكدت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة.
وقد كُلفت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة حول كافة المدرجين، ونتيجة لذلك، تقرر رفع أسماء من أثبتت التحريات توقفهم عن الأنشطة الإرهابية، مما يعكس حرص الدولة على الموازنة بين الأمن وإعادة التأهيل.
