قال محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشروعات العقارية تمثل رسالة طمأنة للمواطنين الذين يعتمدون على القطاع العقاري كوسيلة أساسية لحفظ مدخراتهم، مؤكدًا أن انتظام تنفيذ المشروعات والتزام الشركات بما تم الاتفاق عليه عنصران أساسيان لاستقرار السوق.
وأضاف أبوطالب في تصريحات صحفية له اليوم، أن المواطن عند شراء وحدة عقارية لا يشتري مساحة أو مبنى فقط، وإنما يرتبط بخطة سداد والتزامات مالية تمتد لسنوات، ولذلك فإن أي اضطراب في تنفيذ المشروع يمكن أن يفرض عليه أعباء إضافية ويؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته، وهو ما يجعل متابعة مراحل التنفيذ أمرًا ضروريًا.
وأشار أبو طالب إلى أن ضبط السوق يحتاج إلى معالجة أسباب المشكلات وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، من خلال متابعة قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها، ومراجعة معدلات الإنجاز مقارنة بالجداول الزمنية المعلنة، والتأكد من وجود تصور واضح لاستكمال الأعمال في المشروعات التي تواجه صعوبات.
وأكد رمضان أن زيادة الثقة في القطاع العقاري ستنعكس إيجابيًا على حركة الشراء والاستثمار، لأن المواطن عندما يشعر بوجود منظومة رقابية واضحة يصبح أكثر اطمئنانًا لاتخاذ قرار الشراء، كما تستفيد الشركات الملتزمة من تراجع مساحة المنافسة غير المنضبطة.
وفي ملف الشواطئ، أوضح أبوطالب أن الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إليها يجب أن يكون جزءًا من مفهوم التنمية السياحية المتوازنة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، طالما جرى تحديد قواعد واضحة لاستخدام الأراضي الساحلية والالتزام بها.
