طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية، والتأكد من عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خدمات أو إنشاء حسابات دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن المواطن لا يجوز أن يتحمل تبعات أفعال شخص آخر استغل بياناته.
وقال «وهدان» إن المواطن «لا يجب أن يدفع ثمن خط لم يطلبه»، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون المواطن «ضحية مرتين؛ مرة عندما تُستخدم بياناته دون علمه، ومرة عندما يجد نفسه مطالبًا بتفسير رقم أو محفظة أو حساب إلكتروني لم ينشئه».
وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطن الذي لم يطلب الخط، ولم يوقع على عقده، ولم يفتح المحفظة أو يستخدمها، لا يجوز تحميله أي تبعات قانونية أو مالية ناتجة عن استخدام شخص آخر لبياناته، مطالبًا بأن تكون إجراءات التحقق من الهوية على أعلى مستوى من الدقة، وأن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة في منع تسجيل أو تفعيل أي خدمة دون موافقة حقيقية من صاحب البيانات.
وأشار «وهدان» إلى أن خط المحمول المسجل ببيانات غير صحيحة لا يمثل خطرًا على المواطن وحده، وإنما قد يتحول إلى أداة في يد الخارجين على القانون، من خلال استخدامه في إنشاء حسابات وهمية، وانتحال الشخصيات، والنصب والاحتيال، والابتزاز، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وإثارة البلبلة والفتنة، أو استهداف المواطنين والمؤسسات.
وأضاف أن سرعة انتشار المعلومات، التي أصبحت تتم خلال ثوانٍ، تجعل وجود أرقام لا تعكس الهوية الحقيقية لمستخدميها «ثغرة خطيرة» يمكن استغلالها للإضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن القضية لم تعد تتعلق بشريحة محمول فقط، وإنما أصبحت قضية أمن رقمي وأمن مجتمعي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن ارتباط خط المحمول بمحفظة إلكترونية يضاعف من حساسية الأمر، لما قد يترتب عليه من ارتباط الرقم بأموال وتحويلات ومعاملات مالية، مؤكدًا أن أي خلل في إجراءات التحقق من هوية صاحب الخط أو المحفظة يجب أن يخضع لتحقيق ومراجعة دقيقة، باعتبار أن حماية أموال المواطنين لا تقل أهمية عن حماية بياناتهم.
وطالب «وهدان» بفحص جميع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، ومراجعة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهذه الخطوط، إلى جانب فحص إجراءات التفعيل ومنافذ البيع والوكلاء، وتحديد المسؤولية عن أي خلل أو تقصير يثبت وجوده، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما دعا إلى تمكين كل مواطن من معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه، وجميع المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببياناته، مع وضع آلية سريعة وفعالة تتيح له إلغاء أي خط أو خدمة يثبت أنه لم يطلبها، دون أن يتحول المواطن إلى طرف متهم أو يصبح مطالبًا بإثبات براءته من واقعة لم يرتكبها.
وأكد «وهدان» أن الهدف من هذه المطالب ليس استهداف شركة بعينها أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات، وإنما التعامل الجاد مع الشكاوى المتكررة، وضمان عدم ترك المواطن وحده في مواجهة أي ثغرات محتملة داخل منظومة التسجيل والتفعيل.
وقال إن المطلوب هو الوصول إلى الحقيقة؛ فإذا كانت الإجراءات سليمة، فيجب أن يثبت التحقيق ذلك، وإذا كانت هناك ثغرات، فيجب إغلاقها، وإذا ثبت وجود تقصير، فيجب محاسبة المسؤول عنه، وإذا ثبتت مخالفات، فيجب تطبيق القانون.
وأكد النائب سليمان وهدان أن حماية الهوية الرقمية للمواطن أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع وأمن الدولة وصون حقوق المصريين، مشددًا على أن «اسم المواطن ليس مباحًا، وبياناته ليست سلعة، وهويته الرقمية ليست مجالًا للإهمال»، وأن المواطن لا ينبغي أن يتحمل ثمن جريمة ارتكبها شخص آخر باستخدام اسمه أو بياناته.
