أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم لا يمثل مجرد مخالفة تتعلق بخطوط الهاتف، وإنما يثير تساؤلات أوسع حول حماية البيانات الشخصية، ومصدر البيانات المستخدمة في التسجيل، وكيفية الحصول عليها، والجهة المسؤولة عن إدخالها على أنظمة شركات المحمول.
وأوضح هريدي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، ومدى انطباق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية على هذه الوقائع.
وأشار إلى أن السؤال يأتي في ضوء إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، عقب أعمال الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالشكاوى.
وشدد عضو مجلس النواب على أن التعامل مع هذه الوقائع يجب ألا يتوقف عند كيفية تسجيل الخطوط، وإنما ينبغي أن يمتد إلى فحص مصدر البيانات الشخصية المستخدمة في التسجيل، وآليات الحصول عليها، وتحديد من قام بإدخالها على أنظمة شركات المحمول، ومدى توافق هذه الإجراءات مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
وطالب هريدي بالكشف عن مدى ثبوت وجود مخالفات لأحكام القانون، وتحديد النصوص والضوابط القانونية المنطبقة، مع فحص السجلات والأنظمة الإلكترونية لتحديد المسؤولين عن عمليات التسجيل والتفعيل محل الشكاوى، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية على أساس واضح.
وأكد ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية للموظف أو منفذ البيع، والمسؤولية الإدارية والتنظيمية للشركة، والمسؤولية الجنائية، مشددًا على أن المسؤولية لا يمكن إسنادها بصورة جماعية أو افتراضية، وإنما يجب أن تستند إلى الأدلة وتوافر الأركان والشروط التي يحددها القانون.
وشدد هريدي على أهمية اتخاذ إجراءات واضحة لحماية المواطنين المتضررين، والتنسيق مع مركز حماية البيانات الشخصية، إلى جانب تطوير الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تسجيل أي خط محمول باسم مواطن دون علمه أو موافقته.
واختتم النائب حسين هريدي بالتأكيد على أن حماية بيانات المواطنين حق أصيل، وأن الحفاظ عليها يمثل جزءًا أساسيًا من حماية حقوقهم وخصوصيتهم، مشددًا في الوقت نفسه على أن تحديد المسؤولية يجب أن يتم وفقًا للقانون والأدلة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن وضمان التطبيق العادل والدقيق للمسؤولية القانونية.
