أكدت النائبة مروة قنصوة، أمين سر لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قناة السويس الجديدة وما تبعه من إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية على جانبي المجرى الملاحي، يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر، وأسهمت في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية في مختلف القطاعات.
وقالت قنصوة، في تصريحات صحفيه بمناسبة مرور 11 عامًا على افتتاح قناة السويس الجديدة، إن الدولة المصرية نجحت في تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي عالمي إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية والصناعية، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية.
وأضافت أن المناطق اللوجستية والصناعية المحيطة بالقناة ساهمت في توطين العديد من الصناعات، وتوفير فرص عمل للشباب، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والنقل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن ما تحقق في منطقة قناة السويس يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات البنية التحتية بالمشروعات الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وأشارت إلى أن التطوير المستمر للمجرى الملاحي، إلى جانب التوسع في الخدمات البحرية واللوجستية، أسهم في الحفاظ على المكانة الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
واختتمت النائبة مروة قنصوة تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح مشروع قناة السويس الجديدة يعكس رؤية القيادة السياسية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تحقق التنمية، وتوفر فرص العمل، وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بجهود العاملين بهيئة قناة السويس في الحفاظ على استمرارية حركة الملاحة وتطوير الخدمات المقدمة للسفن العابرة.
