اختتم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وسكرتير عام حزب الوفد، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بحصاد برلماني يعكس حضورًا فاعلًا على المستويين الرقابي والتشريعي، من خلال تبني عدد كبير من الأدوات البرلمانية والمبادرات التي استهدفت تعزيز حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح.
وشهد دور الانعقاد نشاطًا مكثفًا للنائب، حيث تقدم بـ36 طلب إحاطة تناولت عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بهدف متابعة أداء الحكومة، ورصد أوجه القصور، والدفع نحو إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
كما استخدم النائب حقه الدستوري في الرقابة البرلمانية عبر التقدم بـ10 أسئلة برلمانية، ركزت على متابعة تنفيذ السياسات العامة، ومساءلة الحكومة بشأن عدد من الملفات الخدمية والتنموية، بما يعكس حرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعلى الجانب التشريعي، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي بـ3 مشروعات قوانين تستهدف تطوير المنظومة القانونية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الوطني وتعزيز كفاءة التشريعات.
كما تقدم بـ13 اقتراحًا برغبة تضمنت مبادرات تشريعية وخدمية تستهدف تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، فضلًا عن 3 طلبات مناقشة عامة حول قضايا وطنية ذات أولوية، بما يعكس اهتمامه بفتح حوار برلماني حول الملفات المؤثرة في المجتمع.
وأكد النائب الدكتور ياسر الهضيبي أن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث جاء محملًا بالعديد من التحديات التي فرضت على البرلمان مسؤولية مضاعفة في أداء دوره الرقابي والتشريعي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب واصل القيام بدوره الدستوري في دعم الدولة المصرية، وإقرار التشريعات اللازمة، ومراقبة أداء الحكومة بما يحقق مصالح المواطنين.
وأوضح “الهضيبي” أن توليه منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حمله مسؤولية إضافية للعمل على دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، الذي يرتبط بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار “الهضيبي” إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تبني المبادرات التشريعية والرقابية التي تستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدًا أن الأداء البرلماني لا يُقاس بعدد الأدوات الرقابية فقط، وإنما بمدى تأثيرها في تحسين الخدمات، وتصويب الأداء التنفيذي، ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد على أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم سيظل في مقدمة أولويات عمله البرلماني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تقديم المبادرات والمقترحات التي تعزز التنمية وتحافظ على حقوق المواطنين، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والدستورية التي يضطلع بها مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطن.
