أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”التجاوزات” المتداولة بشأن أحد مشروعات مدينة العلمين، والتي تضمنت – وفقًا لما أورده البيان – فرض رسوم قدرها 1000 دولار أمريكي للفرد مقابل استخدام الشواطئ، إلى جانب تقييد حركة بعض الملاك، فضلًا عن تقارير متداولة بشأن منع دخول قوات الشرطة المصرية إلى الموقع.
وأكد الحزب أن هذه الوقائع، إذا ثبتت صحتها بكل تفاصيلها، تمثل مخالفة جسيمة تستوجب التحقيق والمحاسبة، معتبرًا أنها تثير العديد من التساؤلات المتعلقة بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح الحزب أن التعامل بغير الجنيه المصري داخل البلاد، حال ثبوت حدوثه، يُعد مخالفة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية، كما أن أي قيود تُفرض على المواطنين في استخدام الشواطئ أو أي ممارسات تمس سيادة الدولة وسيادة القانون تستوجب التدخل الفوري من الجهات المختصة.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لكشف ملابساتها، والتأكد من صحة ما تم تداوله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما دعا الحزب إلى ضمان التواجد الكامل للأجهزة الأمنية على جميع أراضي الدولة، والتأكيد على التزام المستثمرين بالقوانين المصرية واحترام حقوق المواطنين، بما يحفظ هيبة الدولة ويصون سيادتها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن جهود التنمية وجذب الاستثمارات تمثل أولوية وطنية، إلا أنها يجب أن تسير في إطار احترام القانون وسيادة الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تكون على حساب سيادة القانون أو الحقوق الدستورية للمواطنين.
