الأربعاء، 22 يوليو 20264:46 مساءً
الرئيسية

النائب ممدوح جاب الله: جامعة “كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

الأربعاء، 22 يوليو 2026 01:22 مساءً
النائب ممدوح جاب الله: جامعة “كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل
النائب ممدوح جاب الله
15

أكد النائب ممدوح جاب الله، عضو مجلس النواب، دعمه لمشروع قانون إنشاء جامعة “كيان” للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مشيدًا بالدور الوطني والتنموي الذي تضطلع به القوات المسلحة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

واستهل جاب الله كلمته بتوجيه الشكر للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مستشهدًا بكلمات النشيد الوطني: “رسمنا على القلب وجه الوطن.. نخيلاً ونيلاً وشعبًا أصيلًا.. وصناك يا مصر طول الزمن.. ليبقى شبابك جيلاً فجيلاً”.

 

وقال النائب إن القوات المسلحة تمثل نموذجًا في العلم والانضباط والالتزام، مؤكدًا أن ما تشهده بعض دول الجوار من اضطرابات وعدم استقرار يعكس أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

 

وأضاف أن دخول القوات المسلحة مجال التعليم يعكس رؤية طموحة لتقديم نموذج أكاديمي متميز، متمنياً أن تكون جامعة “كيان” صرحًا تعليمياً مختلفًا وقادرًا على إعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة والانضباط والالتزام، بما يلبي احتياجات سوق العمل المصري مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى كوادر تجمع بين التميز العلمي والانضباط المهني.

 

وأعرب جاب الله أن عن أمله أن جامعة “كيان” ستهدي مصر خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة، على غرار ما تتميز به القوات المسلحة من انضباط واحترافية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتأهيل الكوادر الوطنية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة “كيان” للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي.

 

كما ينص المشروع على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة “كيان”، مع تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، والاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.