في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وتعزيز التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في تمويلها وتشجيع أصحابها على العمل الحر، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدعم دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من المزايا والخدمات التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يعزز استدامتها وفرص نموها.
ووقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يضخ بموجبهما الجهاز تمويلًا بقيمة 350 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، من بينهم نسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي، عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم، رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح، رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يأتي ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة في تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
وأوضح أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف تمويل إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار رحمي إلى أنه من المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
ومن جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، كما يعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات، البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
واختتم خورشيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي، وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
