أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته ومناقشة مواده بشكل تفصيلي.
ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به النائب طارق رضوان، إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والالتزامات الدولية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله.
ويتضمن مشروع التعديلات توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إدراج الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن الجهات المخولة بترشيح الأعضاء، بما يعزز دور ومشاركة المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.
كما تشمل التعديلات تعزيز صلاحيات المجلس في رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المعنية لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة، بما يرفع من كفاءة دوره الرقابي والمؤسسي.
البرلمان يحيل مشروع النائب طارق رضوان لتعديل قانون حقوق الإنسان إلى لجنة مشتركة
وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم وتطوير عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية والمتابعة، إلى جانب التعامل مع الشكاوى والتجاوزات في هذا المجال.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
