الاثنين، 20 أكتوبر 202502:00 م
برلمان

«برلمانية النور» يعترض على مواد قانون الإجراءات الجنائية ..و«جبالي»: ما زلنا نتحدث من حيث المبدأ

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:12 مساءً
«برلمانية النور» يعترض على مواد قانون الإجراءات الجنائية ..و«جبالي»: ما زلنا نتحدث من حيث المبدأ
image-1731939129
15

أثار النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، اعتراضات على 9 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بالشريعة الإسلامية، حيث جاءات أبرز هذه الاعتراضات تتعلق بعدم وجود الأزهر في اللجنة الفرعية التي تتولى مناقشة المشروع، خاصةً أن بعض المواد تتعلق بقضايا الشريعة الإسلامية.

أكد النائب خطاب خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان على ضرورة الالتزام بالمبدأ الذي تم إقراره في عام 1980، والذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. وأوضح أنه وفقًا لتفسير عام 1996، أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يمكن الطعن عليه دستوريًا.

وأضاف النائب أن دستور 2014 قد نص أيضًا على نفس المبادئ، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية يجب أن تظل الأساس الذي يستند إليه القانون المصري في كل ما يتعلق بالتشريع.

في إطار المناقشة، اقترح النائب حاتم عبد العزيز تعديل بعض المواد المتعلقة بالشكوى، بحيث يتم تحويلها إلى مواد إبلاغ في جرائم الزنا، كما اقترح تعديل الصلح في جرائم القتل بحيث يصبح خيارًا متاحًا، وكذلك تعديلات تتعلق بسقوط الدعوى الجنائية وانقضاء العقوبة بمضي المدة، مشيرًا إلى ضرورة عدم سقوط الدعوى أو العقوبة مع مرور الزمن في قضايا معينة.

رئيس مجلس النواب

رد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على مداخلات النائب خطاب، قائلًا: “نحن ما زلنا نتحدث من حيث المبدأ، وعندما نصل إلى مرحلة مناقشة التعديلات سيكون هناك مجال كامل لعرض جميع التعديلات، وسوف تجيب الحكومة واللجنة المختصة على هذه التعديلات”، وأكد أن القرار النهائي في هذه التعديلات سيكون في يد المجلس، وذلك طبقًا للائحة الداخلية المنظمة للعمل البرلماني.

فيما جاء رد النائب أحمد حمدي خطاب، على ملاحظات رئيس المجلس، مؤكدا  على ضرورة مشاركة الأزهر الشريف في مناقشات مشاريع القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشددا ان الحزب لن يقبل مشروع القانون في حال لم يتم قبول التعديلات المقترحة.

الموقف النهائي للمجلس

وفي الختام، أكد رئيس المجلس أن التعديلات ستكون محل مناقشة مستفيضة في وقتها، مشيرًا إلى أن جميع الآراء ستكون محل اهتمام، وأن العملية البرلمانية تتم في إطار ديمقراطي كامل وفقًا للوائح الداخلية.