نظم حزب الإصلاح والنهضة، مساء اليوم، ندوة سياسية وتنظيمية بعنوان “المحليات والظهير الشعبي”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور محمد الجيلاني أمين التنمية المحلية المركزي، وفي إطار اهتمام الحزب بملف الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في دعم جهود التنمية بالمحافظات.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من قيادات الحزب والمتخصصين في مجال التنمية المحلية والعمل الجماهيري، حيث شارك فيها اللواء أحمد جوهر نائب رئيس الحزب للتنمية المحلية، والدكتور أيمن مرسي مساعد رئيس الحزب للتنمية المحلية والعمل الجماهيري، والدكتورة راية خطاب مستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان وأمين حقوق الإنسان بالمركزية، والأستاذ أيمن العتال أمين مساعد التنمية المحلية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأمناء المحافظات.
وناقشت الندوة أهمية تطوير منظومة المحليات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وآليات بناء ظهير شعبي داعم لجهود الدولة في مختلف المحافظات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التواصل بين المواطنين والإدارة المحلية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات الشارع المصري.
وأدارت فعاليات الندوة الدكتورة سالي أبو النصر، عضو المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية وأمين محافظة الإسماعيلية بحزب الإصلاح والنهضة، حيث شهدت جلسات النقاش حوارًا مفتوحًا حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بملف الإدارة المحلية ودور القوى السياسية في دعم المشاركة المجتمعية.
وفي تصريح له على هامش الندوة، أكد الدكتور محمد الجيلاني، أمين التنمية المحلية المركزي بالحزب، أن ملف المحليات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تعزيز المشاركة الشعبية وبناء ظهير مجتمعي واعٍ يعد عنصرًا محوريًا في دعم خطط الدولة التنموية ورفع كفاءة الإدارة المحلية.
وأضاف الجيلاني أن الحزب يحرص على فتح قنوات حوار مستمرة مع المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، بما يتيح طرح رؤى وأفكار عملية قابلة للتنفيذ لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع الوعي بأهمية المحليات ودورها في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا استمرار الحزب في تنظيم ندوات ولقاءات دورية تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
وأشار الجيلاني إلى أن الإدارة المحلية تمثل تجسيدًا مباشرًا لحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤونه اليومية، وهو ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 عبر تبني نظام اللامركزية، إلا أن غياب قانون الإدارة المحلية حتى الآن يعكس فجوة بين الإطار الدستوري والتطبيق العملي.
ولفت إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة أدى إلى فراغ رقابي أثّر على كفاءة الخدمات الأساسية مثل النظافة والطرق والصرف الصحي، كما ساهمت المركزية في إبطاء عملية اتخاذ القرار وعدم مراعاة خصوصية كل محافظة، وهو ما يحد من فرص تحقيق تنمية متوازنة.
وأكد أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية لا يقتصر أثره على الجانب الإداري فقط، بل يمتد ليؤثر على ممارسة المواطن لحقه الدستوري في المشاركة، داعيًا إلى الإسراع بتفعيل المنظومة بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة الخدمات ويقوي جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
