أشاد مجلس الشباب المصري بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة ملف اللجوء في مصر، وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لهذا الملف الإنساني شديد الأهمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والإدارة الرشيدة والالتزامات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوء، من بينها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، والتوسع في المكاتب المختصة باستقبال الطلبات ومتابعتها، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفعالية في إدارة هذا الملف.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يمثل تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا في إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاعتبارات الإنسانية والحقوقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء منظومة أكثر كفاءة وتنظيمًا في التعامل مع قضايا اللجوء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن ما تضمنته اللائحة من إجراءات حديثة وآليات تنظيمية متطورة، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية وتوحيد إجراءات فحص الطلبات، يسهم في رفع كفاءة إدارة الملف وتطوير قدرات الجهات المختصة على التعامل مع طلبات اللجوء بصورة أكثر دقة وفاعلية، مع ضمان سرعة الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع المتقدمين.
وشدد ممدوح على أن البعد الحقوقي يجب أن يظل حاضرًا في جميع مراحل تنفيذ اللائحة، مؤكدًا أهمية حماية الكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وعدم التمييز، واحترام مبادئ الحماية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن استخدام البيانات البيومترية، رغم ما يوفره من مزايا تنظيمية وأمنية مهمة، يتطلب الالتزام بأعلى معايير الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات الشخصية وعدم استخدامها إلا في الأغراض التي يحددها القانون، مع توفير آليات رقابية فعالة تضمن سلامة إجراءات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها.
كما ثمّن اهتمام اللائحة بالفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصي الأهلية، معتبرًا أن النص على ضمانات خاصة لهذه الفئات يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهم، مع أهمية توفير الدعم القانوني المجاني والمساندة اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم بصورة كاملة.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء لا يقاس فقط بمدى كفاءتها التنظيمية والإدارية، وإنما بقدرتها على ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كنموذج داعم لقيم حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
