أدانت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، الخطوات المتعلقة بافتتاح ما وُصف بـ“سفارة” تابعة لإقليم “أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه التحركات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت النائبة أن مدينة القدس الشرقية تظل أرضًا فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولا يعتد بها دوليًا، مهما حاول البعض فرضها كأمر واقع.
وقالت نيفين الكاتب إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وإن أي محاولات للالتفاف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تجاوز المرجعيات الدولية لن تسهم إلا في زيادة التوتر وعدم الاستقرار داخل المنطقة.
وأضافت أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي إجراءات تستهدف تقويض فرص السلام أو المساس بحل الدولتين، الذي يمثل المسار الشرعي لتحقيق الاستقرار العادل والشامل.
وشددت عضو مجلس النواب على رفضها الكامل لأي تحركات أو ترتيبات تُستخدم لإضفاء شرعية على أوضاع مخالفة للقانون الدولي، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم دعم أي كيانات انفصالية أو إجراءات أحادية الجانب.
واختتمت نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد على دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي ممارسات تمس سلامة أراضيها.
