أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن توجه وزارة الصناعة نحو إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى في إطار مشروع “القرية المنتجة” يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية في فرص العمل، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم القرى وتحويلها إلى مراكز إنتاج حقيقية.
وأوضح أبو النصر، في بيان له، أن تنفيذ المشروع في محافظتين بالدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية يعد بداية واعدة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية حال نجاحها، خاصة أنها تستهدف تقليل معدلات الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى عبر توفير فرص عمل داخل بيئاتهم المحلية، بما يسهم في تخفيف الضغط على القاهرة والمدن الكبرى.
وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن التعاون بين وزارة الصناعة وعدد من الوزارات المعنية مثل التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي يعكس تكاملاً مؤسسياً مطلوباً لإنجاح هذا النوع من المشروعات، لافتاً إلى أن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية يمثل محوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو النصر، إلى أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، في دعم جهود الدولة لتطوير سوق العمل المصري، خاصة في ظل البرامج التي تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز مهارات العمال في قطاعات حيوية مثل الجلود والرخام.
ولفت مساعد رئسي حزب حماة الوطن إلى أن تركيز الدولة على العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، إلى جانب الحرص على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية.
واختتم أشرف أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات المتكاملة بين الدولة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص تمثل نموذجاً تنموياً متقدماً يسهم في تعزيز فرص التشغيل وتحسين جودة الحياة في القرى المصرية، ويدعم في الوقت نفسه تنافسية الاقتصاد الوطني.
