يتابع “حزب الوعي” ببالغ الإدانة والاستنكار ما أُعلن بشأن إقدام الكيان الغير شرعي “إقليم أرض الصومال” على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة، في خطوة غير قانونية ومرفوضة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما تمثل اعتداء سياسيا مباشرا على الثوابت العربية والإفريقية، ومحاولة جديدة لفرض واقع غير مشروع على الأرض عبر إجراءات أحادية باطلة لا تترتب عليها أي آثار قانونية أو سياسية.
هذا، ويؤكد “حزب الوعي” من واقع موضعه ضمن المكون السياسي الحزبي المصري أن مدينة القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأن أي محاولات تستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديموغرافي للمدينة المقدسة تعد إجراءات معدومة الأثر، ومخالفة بصورة صريحة لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية، بما يعكس اتجاها خطيرا نحو تقويض أسس النظام الدولي خدمة لحسابات ضيقة وترتيبات مشبوهة.
ويشدد الحزب على أن مثل هذه التحركات تمثل تهديدا مباشرا لفكرة الدولة الوطنية، ومحاولة خطيرة لتوظيف كيانات غير معترف بها دوليا في صراعات إعادة هندسة النفوذ الإقليمي، بما يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى السياسية والأمنية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهي المنطقة التي تشهد بالفعل تحديات معقدة تستوجب تعزيز مسارات الاستقرار لا العبث بها.
كما يؤكد “حزب الوعي” دعمه الكامل للموقف المصري الواضح والحاسم الرافض لهذه الخطوة، ويثمن تمسك الدولة المصرية بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ودفاعها المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولات انفصالية أو إجراءات أحادية تهدد وحدة الدولة الصومالية أو سلامة أراضيها.
ويؤكد الحزب أن محاولات منح الاحتلال غطاء سياسيا أو دبلوماسيا عبر ترتيبات تفتقر إلى الشرعية لن تنجح في تغيير الحقائق التاريخية والقانونية، بل تكشف حجم التراجع الذي يشهده النظام الدولي في مواجهة سياسات فرض الأمر الواقع، بما يفرض ضرورة تحرك عربي وإفريقي ودولي أكثر صلابة للحفاظ على أسس الشرعية الدولية ومنع تكريس ممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويجدد “حزب الوعي” تأكيده أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية عادلة، وأن القدس ستبقى عربية فلسطينية، وأن الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني لا يمكن طمسها أو تصفيتها عبر إجراءات باطلة أو ترتيبات سياسية فاقدة للشرعية والمشروعية، كما ان سيادة واستقرار وامن دولة الصومال العربية الإفريقية سيظل ثابت راسخ وهام ضمن رؤية الدولة المصرية شعبياً، ورسمياً.
