أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الخاص بالتنظيمات النقابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، معترضًا على مقترح تأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر، متابعا أن الحكومة كان لديها الوقت الكافي للاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.
مشروع قانون التنظيمات النقابية
وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يوجد خلاف حول أهمية التنظيمات النقابية أو أهمية إجراء انتخابات منظمة وديمقراطية تعبر عن إرادة العمال وفي توقيتها المحدد، مشددًا على أن العملية الانتخابية تمثل جزءًا أساسيًا من الحياة النقابية وضمانة للحفاظ على حقوق العمال وتمثيلهم الحقيقي.
تأجيل الانتخابات قبل موعدها بعدة أشهر
وأضاف النائب أنه يشعر بالدهشة من طرح فكرة تأجيل الانتخابات قبل موعدها بعدة أشهر، رغم أن موعد الانتخابات معلوم منذ نحو أربع سنوات، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى هذا المقترح في هذا التوقيت.
مد فترة الانتخابات لمدة ستة أشهر
وأوضح أنه اطلع على المبررات والأسباب التي عرضتها الحكومة بشأن طلب التأجيل، لكنه لم يجد فيها ما يمكن اعتباره ظروفًا طارئة تستدعي اتخاذ إجراء استثنائي بمد فترة الانتخابات لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن المشكلة كان يمكن تفاديها من الأساس إذا توافرت درجات كافية من التنظيم والتخطيط والاستعداد المسبق.
وأشار قرطام إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمدة خمسة أو ستة أو سبعة أشهر، وإنما تتعلق بمبدأ أساسي، وهو ألا يتحول الاستثناء إلى قاعدة أو عادة متكررة، خاصة في ملف يرتبط بالانتخابات وإرادة العمال، لما قد يسببه ذلك من إثارة تساؤلات لا داعي لها حول أسباب التأجيل وطبيعته.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا يزال يرى أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات النقابية في موعدها الطبيعي، مؤكدًا أنه لا توجد أسباب استثنائية أو طارئة تستدعي تأجيلها.
كما أعلن اتفاقه مع موقف اللجنة المشتركة الرافض لمقترح مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، معتبرًا أن الحفاظ على المدد المحددة يعزز من انتظام العملية النقابية واحترام دورية الانتخابات.
واختتم النائب إسلام قرطام كلمته بالتأكيد على رفضه مشروع القانون، اعتراضًا على ما تضمنه من تأجيل للانتخابات النقابية ومد مدة الدورة النقابية، مؤكدًا تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة واحترام الإرادة الحرة للعمال.
