انتقد طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين والنائب السابق، ما تضمنته الموازنة الجديدة بشأن مخصصات العاصمة الإدارية، مؤكداً أن بند «مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي» ارتفع بصورة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
وقال خليل إن الموازنة الجديدة لعام 2026/2027 تضمنت تخصيص 7 مليارات جنيه تحت بند «مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي»، مقابل 4 مليارات و160 مليون جنيه فعلياً في العام المالي 2024/2025، بما يمثل زيادة تقارب 60%.
وأضاف أن هذه الزيادة تعكس ـ بحسب وصفه ـ «عبـ ـثاً مالياً»، متسائلاً عن آلية قيام شركة تتبع الدولة بتأجير مبانٍ حكومية للحكومة نفسها، قائلاً: «لا يوجد مثيل في العالم أن تقوم دولة بتأجير مقار حكومية من شركة خاصة تتبع الدولة أيضاً».
وأشار خليل إلى أن الموازنة تضمنت كذلك تخصيص 554 مليوناً و800 ألف جنيه كبدل سكن للعاملين بالعاصمة الإدارية، إلى جانب بند للنقل والانتقالات العامة للسفر بالداخل بقيمة مليار و92 مليوناً و400 ألف جنيه، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات يرتبط بانتقالات العاملين بالعاصمة الإدارية.
وأكد عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين أن شركة العاصمة الإدارية «تقوم برفع قيمة مقابل الانتفاع على الحكومة»، متسائلاً عن طبيعة العلاقة المالية بين الشركة والجهات الحكومية، وحذر خليل من أن المخصصات مموله بالعجز مما يزيد الفجوة المالية بين الإيرادات ومصروفات التشغيل.
