وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ للهيئة القومية للبريد ، وداليا الباز – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والسادة ممثلي الحكومة من الهيئة القومية للبريد ووزراتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة يشهد البريد المصري تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أعرق المؤسسات الوطنية التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة المواطنين ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وأضاف النائب محمود طاهر وكيل اللجنة لقد نجح البريد المصري في تطوير بنيته التحتية وتحديث خدماته بشكل كبير، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويُسهم في تقديم خدمات مالية وبريدية وحكومية متطورة بكفاءة وسرعة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين.
وأفادت داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بأن هناك بعض التحديات التي واجهت الهيئة خلال العام الماضي نتيجة المديونية الخاصة بالبريد في البنك الاستثمار القومي، وتم عمل بروتوكول في هذا الشأن بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الهيئة القومية للبريد ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وهو بروتوكول عاجل لإنقاذ الفجوة المالية للمديونية التي تقع على عاتق البريد المصري، وعمل جدول لهذه المديونية والتي وصلت الى مبلغ ٣٢ مليار جنيه ثم وصلت الى مبلغ ٥٢ مليار جنيه نتيجة الفوائد في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
كما أكدت داليا أن الهيئة القومية للبريد حققت أرباح بلغت ١٢ مليار جنيه وهذا نتيجة فرق تقييم في الخطة الاستثمارية.
واوصت اللجنه علي التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الهيئة القومية للبريد ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي.
والتأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال الانشائية لمكاتب البريد المطابقة للضوابط والمعايير فيظل قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد النفقات.
