أشاد المهندس محمد رشيدي بالقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء بشأن إلغاء مواعيد غلق المحال التجارية، مؤكداً أنها تمثل تحولاً مهماً في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها.
وأوضح رشيدي أن هذه القرارات تحمل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والتجار، مفادها أن الدولة ماضية في دعم النشاط الاقتصادي وعدم تقييده، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التداول داخل الأسواق.
وأكد أن إتاحة العمل وفق المواعيد الطبيعية يعزز من فرص النمو أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم قدرتها على الاستمرار والتوسع، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأي دعم لها ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل وتقليل البطالة.
وأضاف أن القرارات الحكومية تعكس توازناً دقيقاً بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤكد أن الدولة تدير الملف الاقتصادي بعقلية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما ثمّن رشيدي التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، معتبراً إياه خطوة استراتيجية تعزز من توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل من الأعباء على موارد الطاقة التقليدية، بما يحقق استدامة حقيقية للتنمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، من حكومة وبرلمان وقطاع خاص، لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة، وتحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتجاوز التحديات والانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستقراراً.
