أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تحركت مبكرًا للتعامل مع الأزمة الإقليمية، موضحًا أن نحو 60 دولة اتخذت إجراءات طارئة منذ الأيام الأولى للحرب، كل وفقًا لظروفه وإمكاناته.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة تبنت إجراءات استباقية ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، من خلال المتابعة الدقيقة لتداعيات الأزمة، وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمة منذ اللحظات الأولى، لمتابعة تأثيرات الحرب على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن التحرك الحكومي لم يقتصر على إدارة الأسواق فقط، بل شمل أيضًا تفعيل دور وزارة الخارجية المصرية، التي أنشأت خلية أزمة لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على نجاح الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية والمستلزمات الطبية لعدة أشهر، مع تسريع الإفراج الجمركي وتنويع مصادر الاستيراد، مؤكدًا عدم حدوث أي نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية.
وكشف مدبولي عن وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الواردات، مشيرًا إلى أن امتلاك احتياطيات نقدية قوية وملاءة مالية مناسبة منح الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات.
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، أوضح أن الحكومة قدمت حزمة دعم مباشر بقيمة 40 مليار جنيه لصالح نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة، فضلًا عن إقرار زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه.
كما لفت إلى تطبيق منظومة رقمية متكاملة لتعزيز الحوكمة ومراقبة الأسواق، مع ضمان توافر الاحتياجات البترولية بالكامل، مؤكدًا أن الدولة تعاملت بكفاءة مع تداعيات حرب يونيو 2025 بين إيران وإسرائيل، عبر تنويع مصادر الغاز وتأمين استقرار الإمدادات.
