مهد حكم المحكمة الدستورية العليا الطريق أمام البرلمان لحل إشكالية الإيجار القديم والتي امتدت لـ7 عقود، حيث أثار الحكم الصادر يوم السبت، بعدم دستورية تثبيت سعر الوحدات السكنية في عقود الإيجار القديم، جدلًا حول إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم كاملا في مجلس النواب دون الاقتصار على ما ورد في حكم المحكمة.
التوسع في مناقشات قانون الإيجار القديم
تكهنات عديدة بين المسؤولين وأعضاء مجلس النواب في اللجان المختلفة حول إمكانية طلب الحكومة من المجلس التوسع في مناقشات القانون لوضع تشريع ملائم يتضمن تنظيم العلاقة الإيجارية كاملة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن مراعاة مصالح الطرفين وفقا للحالة المجتمعية والاقتصادية الحالية.
ورغم أن ملف الإجار القديم يمثل صداعا مستمرا في رأس الحكومة، إلا أنها لم تتحدث بعد حكم المحكمة الدستورية وحتى الوقت الحالي عن طرح مشروع قانون شامل لحل كل جوانب الأزمة، لكن الأمر لا يزال غير مستبعدًا حسب قول بعض أعضاء مجلس النواب.
خروج قانون الإيجار القديم إلى النور
اتفق كثير من أعضاء مجلس النواب على أن خروج قانون الإيجار القديم إلى النور بات ضرورة ملحة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قالت عضو مجلس النواب عبلة الهواري إن الوقت قد حان لمناقشة قانون الإيجار القديم كاملًا لحل اشكالياته كاملة كونها أثارت جدلًا كبيرا امتد لسنوات وتمثل ظلم للبعض.
أضافت الهواري في تصريحات لـ”سياسة بوست”، أن القيمة الإيجارية التي يتقاضاها الملاك غير عادلة في معظم الحالات، ولابد من تعديل القانون لحصولهم على حقوقهم وتخفيف عنهم أعباء الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتة بأن القانون يتضمن العديد من الإشكاليات الأخرى منها.
وأوضحت أن مناقشة القانون كاملًا أمر مرجح خلال دور الانعقاد الحالي، وزيادة القيمة الإيجارية يجب أن تتقارب مع القيمة السوقية الحالية دون أن تكون نسبية، قائلًة ” لو القيمة الإيجارية 5 جنيهات، كيف نجعلها نسبية؟”.
الوحدات المغلقة
وقال عضو مجلس النواب إيهاب رمزي، إن مناقشة القانون كاملًا خلال دور الانعقاد الحالي غير مستبعد، حيث أن القانون به العديد من الجوانب التي تحتاج إلى حلول فورية منها الوحدات المغلقة التي يستوجب الأمر أن يتم تسليمها للملاك بصورة فورية.
أضاف “رمزي”، خلال تصريحات لـ”سياسة بوست” أن وضع قيمة الإيجارية عادلة يحتاج إلى طرح رؤى أطراف العلاقة الإيجارية والجهات والوزارات المختصة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية للوصول إلى تشريع متوازن يراعي الطرفين.
وطالب النائب إيهاب رمزي بضرورة استفاضة مجلس النواب في جميع جوانب قانون الإيجار القديم لإنهاء الإشكاليات الموجودة به، سواء بامتداد عقود الإيجار أو القيمة الإيجارية متابعًا، أن ما ألزمت به المحكمة هو وضع تشريعا يحقق توازن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط”.
لجنة الإدارة المحلية
من جانبه قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب سيد شمس الدين إن طرح مشروع قانون متكامل للإيجار القديم أمر وارد للغاية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، متابعًا أن القانون يمثل ظلم كبير للملاك خاصة وأن هناك بعض الحالات يتقاضى بها المالك جنيهات تعد على الأصابع.
وشدد النائب سيد شمس الدين، خلال تصريحات خاصة، على ضرورة الإسراع تجاه خروج قانون الإيجار القديم إلى النور، لإنهاء الأزمة التي يعاني منها ملايين المصريين لسنوات متتالية.
الضربة القاضية
وقال عضو مجلس النواب إيهاب منصور، إن حل أزمة الإيجار القديم لا يمكن أن يتم من خلال الضربة القاضية، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى خطوات متعددة يكون أولها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع ينظم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
أضاف “منصور” خلال تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح حل أجزاء أخرى من الأزمة منها الوحدات المغلقة وأسعار الوحدات التجارية وغيرها.
وأوضح أن الحلول التي يمكن أن يتم طرحها ضمن مناقشات حل أزمة الإيجار القديم، هو تسليم الوحدات المغلقة التي تركها المستأجر إلى المالك بصورة عاجلة.
