قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائبة سناء السعيد، إن إشكالية الإيجار القديم أحد المفات الملحة التي تحتاج إلى مناقشتها خلال الفترة المقبلة بالمجلس للوصول لحلول تكون مناسبة الطرفين الملاك والمستأجرين.
وأضافت “السعيد” في تصريحات لـ “سياسة بوست”، أن الأمر محل نقاش داخل لجنة الإدارة المحلية حيث طُرح ليكون ضمن الأولويات، موضحة أن الأسعار التي يحصلها المالك جنيهات قليلة لا تتناسب مع الفترة الحالية، في حين أن زيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير سيضر بشريحة اجتماعية كبيرة لكنه عند وضع القانون سيتم مراعاة ذلك.
شددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تقنين تسليم الشقق المغلقة منذ سنوات إلى المالك، وذلك بالتراضي مع المستأجر, حيث أنه غير منطقي إغلاقها في حين أن أبناء الملاك غير قادرين على توفير سكن متابعة: “المستأجر أصبح مالك، ومن الضروري انصاف ابناء الملاك” .
وأشارت إلى أن سبب تعطل خروج القانون إلى النور، أن المستأجر وفق وضعه على قيمة ايجارية محددة تغييرها سيضر به خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعلى الجانب الأخر أن الأسعار الزهيدة المدفوعة تهدر حقوق الملاك.
