النائب عصام هلال عفيفي: تعديلات قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن

أكد عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بـمجلس الشيوخ المصري، أهمية التعامل مع تعديلات قانون الأسرة برؤية متوازنة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي، مع مراعاة التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

دوافع تسريع تعديلات قانون الأسرة

يأتي توجيه عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة قوانين الأحوال الشخصية إلى البرلمان كخطوة تهدف إلى حسم الجدل الممتد حول هذا الملف الحيوي، والذي ظل لسنوات بحاجة إلى تحديث شامل. وتشمل أبرز القضايا المطروحة: النفقة، الحضانة، الرؤية، وبطء إجراءات التقاضي.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا رسميًا نحو تطوير قانون الأسرة في مصر بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

جودة التشريع أهم من السرعة

ورغم أهمية تسريع إصدار القوانين، يظل التحدي الحقيقي في مضمونها. إذ تطرح تساؤلات جوهرية:

هل تحقق التعديلات التوازن بين حقوق الرجل والمرأة؟

هل تضع مصلحة الطفل في المقام الأول؟

هل تقدم حلولًا عملية أم تعيد إنتاج الأزمات بشكل مختلف؟

وأكدت مصادر مطلعة أن مشروع القانون استند إلى آراء علماء وخبراء متخصصين، وهو ما يعزز فرص صياغة تشريع أكثر دقة، خاصة في مجتمع متعدد مثل مصر. كما أن الاتجاه نحو إصدار قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين يعكس مراعاة الخصوصية الدينية.

أبرز ملامح تعديلات قانون الأسرة الجديدة

تشير مسودات تعديلات قانون الأسرة 2026 إلى عدد من النقاط الرئيسية:

1. الحضانة والاستضافة

اتجاه لإعادة تنظيم الحضانة ومنح الأب دورًا أكبر، مع استبدال نظام “الرؤية” بـ”الاستضافة”، بما يسمح للطفل بقضاء فترات أطول مع الأب، وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل.

2. تنظيم الرؤية

تحويل الرؤية من ساعات محدودة في أماكن عامة إلى استضافة منزلية، مع وضع آليات صارمة لضمان تنفيذ الأحكام.

3. النفقة وصندوق دعم الأسرة

إنشاء صندوق لصرف النفقة بشكل فوري للمستحقين، ثم تحصيلها من الزوج الممتنع، مع ربط قيمة النفقة بالدخل الحقيقي وتشديد العقوبات.

4. قضايا الطلاق

تنظيم الطلاق الغيابي والخلع، مع إلزامية توثيق الطلاق بشكل سريع لتقليل النزاعات القضائية.

5. سن الزواج

تثبيت الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عامًا، مع تجريم التحايل على القانون وتشديد العقوبات على زواج القاصرات.

6. الولاية التعليمية

توسيع دور الأب في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتعليم والسفر، وهي من أكثر النقاط إثارة للجدل.

7. قوانين منفصلة حسب الديانة

إقرار تشريعات منفصلة للمسلمين والمسيحيين بما يتوافق مع تعاليم كل طائفة.

8. تسريع إجراءات التقاضي

تقليل مدة الفصل في القضايا عبر تفعيل التسوية الودية وتحديد جداول زمنية ملزمة.

التحديات والمخاوف المجتمعية

رغم الإيجابيات، تظل هناك مخاوف مشروعة تتعلق بـ:

مدى كفاية الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون

آليات التطبيق الفعلي وضمان العدالة على أرض الواقع