أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تُمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على معالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، والتي تمس بشكل مباشر استقرار ملايين الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
وأوضح «مجدي»، أن هذه التوجيهات تمثل توجهًا واضحًا نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بصورة أكثر شمولًا ودقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، ويحد من التباين في التطبيق العملي للقوانين الحالية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التشريعية للأسرة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد.
وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن إدراج مشروعات قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية إلى جانب صندوق دعم الأسرة يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب معالجة جذور النزاعات الأسرية بدلًا من الاكتفاء بإدارتها بعد وقوعها، بما يسهم في تقليل حدة الخلافات داخل المجتمع.
وأشار الدكتور محمد مجدي، إلى أن مصلحة الطفل يجب أن تظل في صدارة أي تشريع جديد، باعتبارها الأساس الحقيقي لاستقرار الأسرة وبناء مجتمع متوازن، مؤكدًا أن أي إصلاح لمنظومة الأحوال الشخصية لن يحقق أهدافه ما لم يضع حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا في المقام الأول، ويضمن بيئة آمنة لنشأته بعيدًا عن آثار النزاعات الأسرية.
ولفت «مجدي»، إلى أن هذه الحزمة التشريعية تمثل نقلة مهمة في فلسفة التشريع الاجتماعي داخل الدولة، داعيًا إلى دعمها بحوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن صياغة قوانين قابلة للتطبيق وفعالة على أرض الواقع، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمع المصري خلال المرحلة المقبلة.
