ثمن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قوانين الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا عميقًا بأهمية ترسيخ الاستقرار المجتمعي وحماية كيان الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة.
واقترح الحمامصي في بيان له اليوم إنشاء مجلس أعلى للأسرة، يكون كيانًا موحدًا يتولى وضع سياسات متكاملة للأسرة المصرية، بما يضمن توحيد الرؤية الوطنية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الحقيقي لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إعادة توجيه ميزانياتهما نحو قضايا واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في توفير حماية فعالة للأسرة والمرأة والطفل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العمل داخل المجلس الأعلى المقترح، وكذلك المجلسين التابعين له، يجب أن يقوم على أساس تطوعي ووطني خالص، بهدف خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
