تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والسكان، بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر وبدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف بالمستشفيات الحكومية، وضرورة زيادتها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر وساعات العمل الفعلية.
وأكدت النائبة أن العاملين بالقطاع الصحي في مصر، خاصة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف، يتحملون أعباءً جسيمة يوميًا، تشمل التعرض للأمراض المعدية، والعمل في بيئات حرجة، والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى ساعات عمل طويلة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 24 ساعة متواصلة، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة بدلات العدوى والمخاطر وبدلات النبطشيات لتكون عادلة ومناسبة.
وجاء طلب الإحاطة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، والتي تعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقدير جهود الأطقم الطبية. وأكدت أميرة فؤاد أن هذه الزيادات يجب أن تمتد لتشمل مكونات الأجر المتغيرة مثل بدلات العدوى والمخاطر وبدلات النبطشيات، لتواكب حجم الجهد والمخاطر الفعلية وتلبي الاحتياجات المادية والنفسية للعاملين.
وحذرت النائبة من أن استمرار الوضع الحالي يؤثر سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي للأطباء والتمريض، وقد يدفع البعض إلى ترك العمل أو الهجرة، بما يهدد استقرار المنظومة الصحية في مصر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالبت أميرة فؤاد الحكومة بالإفادة حول:
خطة زيادة بدلات العدوى والمخاطر وبدلات النبطشيات للأطباء والتمريض والعاملين بهيئة الإسعاف.
نية توحيد هذه البدلات على مستوى الجمهورية وإنهاء التفاوت بين المنشآت الصحية.
القيمة المقترحة للبدلات بعد الزيادة وربطها بعدد ساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم.
الجدول الزمني لتطبيق الزيادات وإدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة.
الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة دون التأثير على جودة الخدمات الصحية.
كما طالبت بضرورة:
زيادة فورية وعادلة لبدلات العدوى بما يتناسب مع حجم التعرض الفعلي للمخاطر.
رفع بدلات النبطشيات وربطها بعدد ساعات العمل الحقيقية.
إعادة هيكلة بدل المخاطر وطبيعة العمل بما يعكس طبيعة كل تخصص وجهة عمل.
وضع آلية دورية لمراجعة البدلات وربطها بمعدلات التضخم.
تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية ودعم الأطقم الطبية والإسعافية لضمان استقرار المنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
