أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن ملف التعليم الفني يحظى باهتمام كبير في ظل وجود نحو 2.4 مليون طالب، وقرابة 2000 مدرسة فنية، بما يستدعي وضع رؤية متكاملة لاستيعاب هؤلاء الخريجين داخل مصر وخارجها وخصوصا بعد إقرار قانون ١٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المؤقتة للقيام بمهامها التي نص عليها القانون.
وأضاف “تركي” أنه بحضور اللجنة المعنية بتحضير إنشاء نقابة التكنولوجيين، ناقش سبل تفعيل مهام اللجنة خلال المدة المقررة بقانون 13 لسنة 2024 بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم عدد من القامات الوطنية العلمية والأكاديمية وأنها ستعمل بكامل قوتها رغم ضيق الوقت المحدد
لها في القانون وأن اللجنة تتابع أول بأول متطلبات المرحلة وسبل تحقيق أهداف القانون وأيضا الاستعانة بالخبراء لوضع تصور متكامل لإنشاء النقابة بما يحقق مصلحة كافة المخاطبين بالقانون سواء داخل مصر أو العاملين بالخارج للانضمام للنقابة.
وأوضح النائب محمود تركي أهمية التحول الرقمي وتوفير كافة الوسائل الإلكترونية وتيسير اجراءات تقديم طلبات الانضمام فور فتح باب التقديم وأن إطلاق منة إلكترونية ضرورة للتيسير على كافة الأطراف، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الربط الفعّال بين الجامعات بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات وكافة الأطراف المعنية.
وأكد “تركي” ان تفعيل النقابة وانتخاب مجلس إدارتها استكمالا للجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة مخرجاتها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
