Sunday، 05 April 202609:57 PM
أحزاب

أزمة داخل الوفد تتصاعد.. «قوطه» يفضح المخالفات ويرد على الاتهامات

الأحد، 05 أبريل 2026 03:10 مساءً
أزمة داخل الوفد تتصاعد.. «قوطه» يفضح المخالفات ويرد على الاتهامات
المهندس حمدي قوطة
15

أصدر المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بـ حزب الوفد، بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل الأوضاع الإدارية والمالية داخل جريدة الوفد، ردًا على ما وصفه بمحاولات الإساءة للإدارة السابقة، وعلى رأسها فترة إدارة هاني سري الدين.

وأوضح قوطة أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الحالية لتصحيح الأوضاع، وعدم تضخيم الخلافات، إلا أن ما تم تداوله مؤخرًا استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.

وأكد أن ما يُثار بشأن التعيينات داخل الجريدة غير دقيق، مشيرًا إلى أن فترة إدارة الدكتور هاني سري الدين شهدت تقنين أوضاع 45 صحفيًا كانوا يعملون بنظام المكافآت، من خلال لجان تقييم رسمية، بهدف تمكينهم من الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وهو إجراء قانوني لتلافي مخالفات قانون العمل.

وأضاف أن إدارات لاحقة، من بينها فترة المستشار بهاء أبو شقة، استكملت نفس النهج بتقنين أوضاع 50 صحفيًا، بينما شهدت فترة الدكتور أيمن محسب تعيين 26 صحفيًا إضافيًا، إلى جانب عدد من التعاقدات بعد سن المعاش.

وكشف البيان أن إجمالي عدد العاملين في الجريدة انخفض بنحو 15% خلال آخر 8 سنوات، بما ينفي ما يُشاع عن تضخم العمالة، مؤكدًا أن التعيينات جاءت في إطار قانوني ومنظم.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار قوطه إلى أن أفضل ميزانيتين للجريدة خلال آخر 15 عامًا كانتا في عامي 2021 و2022، حيث سجلت الخسائر أدنى مستوياتها مقارنة بمتوسط خسائر سنوية بلغ نحو 12 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه النتائج تحققت خلال فترة إدارة هاني سري الدين.

ونفى ما تردد بشأن ارتباط انخفاض الخسائر بعدم سداد مستحقات حكومية، موضحًا أن هذا الطرح غير دقيق من الناحية المحاسبية، كما أكد أن مديونية الضرائب تعود لفترات سابقة قبل عام 2016، وتم خلال الإدارة السابقة سداد ما يقرب من 10 ملايين جنيه منها.

كما كشف البيان عن مساهمات مالية كبيرة من قيادات سابقة، حيث تبرع الدكتور هاني سري الدين بنحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب تبرعات مماثلة من المهندس حمدي قوطه لدعم الحزب والجريدة.

وانتقد قوطة الأوضاع الحالية داخل الجريدة، مشيرًا إلى أن بعض المناصب القيادية، باستثناء الكاتب كاظم فاضل، تم شغلها بالمخالفة للوائح، مع صرف بدلات ومكافآت دون قرارات رسمية من الجهات المختصة.

وأوضح أن قرار الهيئة العليا الأخير بإلغاء الاستثناءات يستوجب مراجعة تلك التعيينات وإيقاف المخالف منها، مؤكدًا ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحزب والجريدة.

وفي ختام بيانه، شدد على أن ما أُثير من اتهامات، خاصة من قبل سامي الطراوي، عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الهدف منها هو الإساءة للإدارات السابقة، داعيًا إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية.