أعلن عصام هلال عفيفي موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية.
وأكد النائب أن طبيعة الأسواق الحرة تميل إلى التركز الاقتصادي، موضحًا أن ذلك لا يمثل أزمة في حد ذاته، إلا أن الخطر الحقيقي يظهر عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بتوازن السوق، ويقيد المنافسة، ويؤثر سلبًا على المستهلك وكفاءة الاقتصاد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتعامل مع هذه الإشكالية بشكل مباشر، من خلال آليات رقابية واضحة تستهدف منع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الانضباط ومرونة السوق.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية نجحت في صياغة رؤية متوازنة، حيث تجنبت التشدد الذي قد يعيق حركة الاستثمار، وفي الوقت نفسه لم تترك السوق دون ضوابط، بما يمنع حدوث انحرافات احتكارية.
وأضاف أن الهدف من التشريع هو الوصول إلى سوق أكثر كفاءة واستقرارًا، مشددًا على أن التدخل المنضبط يساهم في منع الأزمات قبل وقوعها، ومعالجة أي خلل دون التأثير على استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة لم تقتصر على وضع قواعد عامة، بل تضمنت إنشاء منظومة إنفاذ فعّالة تشمل أدوات للتدخل المبكر، وضبط حالات التركز الاقتصادي، إلى جانب فرض جزاءات متوازنة تحقق الردع دون مغالاة.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، من خلال توفير قواعد واضحة ومعلنة، بما يقلل من حالة عدم اليقين، ويدعم ثقة المستثمرين، ويسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استقرارًا.
واختتم النائب عصام هلال عفيفي كلمته بإعلانه الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة، ومكافحة الاحتكار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
