قال محمد النادي، أمين عام التعليم بحزب مصر 2000، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات وصراعات متصاعدة، خاصة في محيط الخليج العربي، يعكس طبيعة التحولات الجيوسياسية العميقة التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التحولات تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية والدولية وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل منظومة الأمن الإقليمي.
وأوضح محمد النادي في بيان لـه أن أي مواجهة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة في منطقة الخليج تؤكد حقيقة استراتيجية باتت واضحة منذ عقود، وهي أن أمن الخليج يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار في الشرق الأوسط، بل ويمتد تأثيره إلى النظام الدولي ككل، نظرًا لأهمية المنطقة في معادلة الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن التجارب العسكرية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي تعتمد عليها دول الخليج، والتي تم تطوير معظمها بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية، لعبت دورًا حاسمًا في الحد من آثار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، موضحًا أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الجيوش التقليدية، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على أدوات الحرب غير التقليدية مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى والحرب السيبرانية.
وأضاف “النادي” أن قدرة هذه الأنظمة الدفاعية على اعتراض أعداد كبيرة من التهديدات الجوية تمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على توازن الردع في المنطقة، كما تعكس حجم التطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعات العسكرية الغربية، والتي لا تزال تمثل العمود الفقري لمنظومة الأمن الدفاعي في عدد كبير من دول الخليج.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج تمثل أحد أهم أدوات الردع الاستراتيجي، ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من الناحية السياسية، حيث تعكس التزامًا دوليًا بحماية استقرار المنطقة التي تعد من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.
وأضاف أن بعض دول الخليج تسعى في أوقات التوتر إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من المظلة الأمنية الغربية وبين تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة على أراضيها، وهو ما يفسر في بعض الأحيان الحرص على إدارة استخدام القواعد العسكرية الأجنبية بحذر شديد في لحظات التصعيد الإقليمي.
وأكد علي أن التوترات بين إيران وعدد من دول المنطقة لا يمكن فهمها فقط من زاوية الصراع العسكري، بل يجب قراءتها أيضًا في سياق صراع النفوذ الإقليمي والتنافس على موازين القوة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال العقدين الأخيرين العديد من الصراعات غير المباشرة التي تعكس هذا التنافس الاستراتيجي الممتد عبر عدة ساحات إقليمية.
كما أشار إلى أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات العربية يتمثل في الفجوة بين الخطاب الشعبي والإعلامي من جهة، والواقع السياسي والاستراتيجي من جهة أخرى، موضحًا أن كثيرًا من المواقف العامة تجاه الصراعات الإقليمية تتشكل بدوافع عاطفية أو أيديولوجية، بينما تقوم العلاقات الدولية في حقيقتها على حسابات المصالح الوطنية وموازين القوة.
وشدد على أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية في منظومة الاستقرار العربي، مؤكدًا أن هذه العلاقات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون السياسي والتكامل الاقتصادي.
وأوضح أن دول الخليج تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، سواء من حيث حجم الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري أو من حيث استيعابها لملايين العمالة المصرية، وهو ما يجعل الحفاظ على قوة هذه العلاقات مسألة حيوية للطرفين.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية ضرورة التعامل مع العلاقات البينية بمنطق المصالح الاستراتيجية والرؤية طويلة المدى، بعيدًا عن الانفعالات الإعلامية أو الخطابات الشعبوية التي قد تضر بمصالح الشعوب والدول على حد سواء.
وأشار إلى أن التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، مع صعود قوى دولية جديدة وتغير طبيعة الصراعات العسكرية، تفرض على دول المنطقة إعادة التفكير في مفهوم الأمن القومي العربي وآليات تحقيقه، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وبناء قدرات دفاعية واقتصادية أكثر استقلالية.
وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة دول المنطقة على إدارة خلافاتها وبناء منظومة تعاون إقليمي قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشددًا على أن الواقعية السياسية والاستراتيجية تظل الطريق الأكثر فاعلية لحماية مصالح الدول وضمان استقرار المنطقة في ظل عالم سريع التحولات.
