أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أهمية أن تشهد مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات داخل البرلمان قدرًا كافيًا من التعمق، بما يضع تحسين أوضاع أصحاب المعاشات على رأس الأولويات، من خلال رفع مستوى دخولهم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وتستحق ضمانات حقيقية للاستقرار المعيشي، في ظل ارتباط ملف المعاشات بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
وأوضح خطاب، أن ضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات بشكل تدريجي ومستدام، بما يكفل لهم حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة النظام التأميني واستدامته، مضيفًا أن استمرار هذه التشابكات دون حلول جذرية ينعكس سلبًا على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.
وأكد خطاب، أن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الجهات المعنية، مع وضع آليات واضحة تضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر، بالتوازي مع تطوير المنظومة التأمينية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة أن تخرج التعديلات التشريعية بصورة متوازنة تحقق العدالة لأصحاب المعاشات، وتعزز من قدرة الدولة على بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومستدامة.
