عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، أمس الأول، اجتماع لها لمراجعة التقارير المالية الداخلية ومتابعة مدى التزام أعضاء الحزب الحاصلين على مقاعد في مجلس النواب 2020 بسداد التعهدات المالية المقررة وفق النظام الداخلي للحزب، ورفضت الهيئة التقرير المقدم من النائب ياسر قورة.
وأكدت مصادر لـ “سياسة بوست” أن الاجتماع شهد تحويل النائبة مي مازن، والنائب أيمن محسب، والنائبة سحر القاضي، وأحمد رائف إلى لجنة نظام الحزب، لعدم الالتزام بالتعهدات المالية بعد الحصول على العضوية البرلمانية.
وكشفت المصادر عن وجود تلاعب في محاضر الهيئة العليا السابقة لصالح بعض القيادات التي كانت تسيطر على مفاصل الحزب في عهد رئيسه السابق عبدالسند يمامة، ما أثار تساؤلات حول الشفافية والإجراءات القانونية الداخلية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور السيد البدوي على أن أي قرارات تصدر عن اجتماعات الهيئة العليا سيتم توثيقها رسميًا وعرضها على جميع الأعضاء في اليوم التالي للتصديق عليها والتحقق من صحتها، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الالتزام الكامل بالنظام الداخلي للحزب.
وأكد البدوي على ضرورة عدم التهاون في أي أموال تخص الحزب، مطالبًا جميع الأعضاء في مجلس النواب 2020 و2025 بسرعة سداد كافة التعهدات المالية تجاه الحزب.
كما شدد على أن اللائحة الداخلية لحزب الوفد ستكون دائمًا المرجع الحاكم لجميع القرارات الحزبية.
