تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، بشأن غياب المردود التنفيذي لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح النائب في طلبه أن القرار المشار إليه صدر بهدف دراسة أوضاع الحاصلين على درجات علمية عليا ممن يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية، وبحث آليات توظيف خبراتهم العلمية والبحثية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى ورود شكاوى وتظلمات متكررة من عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه، بسبب غياب أي نتائج ملموسة للقرار بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدوره، دون إعلان رسمي عن تشكيل اللجنة الوزارية أو الكشف عن أعمالها أو دمج توصياتها ضمن سياسات التوظيف أو الإصلاح الإداري.
وأكد النائب أن القرار لا يندرج ضمن القرارات الإدارية الروتينية، بل يمثل توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية في الدولة، والانتقال نحو جهاز إداري يعتمد على المعرفة والتحليل العلمي والتخطيط القائم على البحث، بما يتماشى مع أهداف التطوير المؤسسي والتحول الإداري الحديث.
وأضاف أن استمرار الاعتماد على أنماط تقليدية في الإدارة واتخاذ القرار، في ظل توافر كوادر علمية مؤهلة، يعكس فجوة واضحة بين منظومة التعليم العالي ومنظومة التوظيف العام، ويؤدي إلى ضعف العائد التنموي من الاستثمار في البحث العلمي، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة الموارد.
وشدد غيته على أن عدم تفعيل القرار يثير تساؤلات حول آليات المتابعة الحكومية، ومستوى التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة أن القرار نص صراحة على تشكيل لجنة وزارية عليا، بما يفترض وجود مسؤولية تضامنية تحول دون تجميد القرار دون مبررات معلنة.
وطالب النائب الحكومة بسرعة الكشف عن الوضع التنفيذي الحالي لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، وتوضيح ما إذا تم تفعيله من عدمه، مع بيان الأسباب المؤسسية والإدارية التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
كما دعا إلى إعلان رؤية واضحة لدمج مخرجات القرار ضمن سياسات الإصلاح الإداري وإدارة الموارد البشرية، وتحديد آليات الاستفادة من الكفاءات العلمية العليا داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
