انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، تؤكد الاستاذة نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التواصل المجتمعي و خدمة المواطنين على أهمية قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتشدد على أن تقييم النتائج الواقعية للقانون أصبح ضرورة ملحة في ظل تصاعد صور العنف الإلكتروني.
وهنا نطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه بتقليل معدلات العنف والابتزاز الإلكتروني.
فالعبرة لا تكمن فقط في وجود نصوص قانونية رادعة، بل في كفاءة آليات التطبيق، وسرعة إنفاذ القانون، ووعي المواطنين بحقوقهم وقنوات الإبلاغ الرسمية.
لذا نري أن العنف والابتزاز الإلكترونيين، خاصة الموجهين ضد المرأة عبر التهديد أو التشهير، يمثلان جريمة ذات آثار نفسية واجتماعية عميقة، لا تقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.
ومن هذا المنطلق، يدعو الحزب إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية موسعة، تستهدف بشكل خاص النساء والشباب، لتعريفهم بآليات الإبلاغ الرسمية والضمانات التي يكفلها القانون لحماية الضحايا. إن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول.
وتؤكد علي أن قياس الأثر التشريعي للقانون، والاستماع لآراء المواطنين، ورصد التحديات العملية في التنفيذ، يمثل خطوة أساسية لتطوير السياسات العامة. وندعوا البرلمان والحكومة والجهات المعنية إلى تبني منهجية واضحة لتقييم القانون وتطوير آليات تطبيقه، بما يحقق الهدف الأسمى وهو بناء فضاء رقمي آمن يحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين.
